اعلام فهرست جدید قیمت محصولات مدیران خودرو را میتوان یکی از بحثبرانگیزترین رویدادهای صنعت خودرو در ماههای اخیر دانست. این شرکت با انتشار لیست جدید قیمت محصولات برندهای امویام، فونیکس و اکستریم، افزایشهایی بین حدود ۷۶ تا بیش از ۱۰۳ درصد را اعمال کرد. نرخهای که در برخی مدلها عملاً قیمت خودرو را به بیش از ۲ برابر رساند و موجی از واکنشها را در میان مشتریان، رسانهها، کارشناسان و نهادهای نظارتی ایجاد کرد.
بیتران، مانی حدادی: در شرایطی که بازار خودرو کشور همچنان با رکود معاملاتی، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و افت نسبی تقاضا مواجه است، چنین جهش قیمتی نهتنها بر وضعیت فروش این شرکت، بلکه بر کل بازار خودروهای مونتاژی کشور تأثیر خواهد گذاشت.
این افزایش قیمت قانونی بود؟
مدتی پس از انتشار فهرست جدید قیمتها، واکنش نهادهای نظارتی آغاز شد. سازمان حمایت اعلام کرد، افزایش قیمت اعلامشده از سوی مدیران خودرو مورد تأیید این سازمان نیست و شرکت پیش از تکمیل فرآیندهای قانونی اقدام به انتشار قیمتهای جدید کرده است. بر اساس اطلاعیه این سازمان، خودروسازان موظفاند مدارک و مستندات خود را برای بررسی قیمتها ارائه کنند و تا زمان تأیید نهایی، امکان اعمال رسمی قیمتهای جدید وجود ندارد. این سازمان حتی هشدار داد که شرکت بدون هماهنگی قیمتهای جدید را اعلام کرده و فروش بر اساس این نرخها نباید انجام شود تا بررسیهای قانونی به پایان برسد.
از آن طرف دفتر صنایع خودرو وزارت صمت هم اعلام کرد افزایش قیمتهای اعلامشده برای برخی محصولات شرکت مدیرانخودرو فاقد مبنای قانونی بوده و این شرکت باید با توجه به ارزش گمرکی قطعات و ضوابط ابلاغی، نسبت به اصلاح قیمتها اقدام کند.
این موضعگیری، سناریویی را یادآوری کرد که بازار خودرو طی سالهای گذشته بارها آن را تجربه کرده است. همان سناریویی که خودروساز قیمت جدید را اعلام میکند، نهادهای نظارتی واکنش نشان میدهند، رسانهها وارد میدان میشوند، کارشناسان اظهارنظر میکنند و در نهایت پس از چند دور مذاکره و بررسی، نسخه نهایی قیمتها منتشر میشود.
درد که فقط این نیست
واقعیت این است که بازار خودرو کشور دستکم طی ۲ دهه گذشته بارها و بارها ماجرای افزایش شدید قیمتها و واکنش منفی را تجربه و خریداران نیز عملاً تا حد زیادی به اخبار گرانی خودرو عادت کردهاند. اما آنچه افزایش قیمت اخیر محصولات مدیران خودرو را به یکی از مهمترین سوژههای اقتصادی و صنعتی کشور تبدیل کرد، صرفاً اصل افزایش قیمت نبود، بلکه ابعاد، سرعت و زمانبندی این افزایشها بود.
در گذشته معمولاً افزایش قیمت خودروها در بازههای ۱۰ تا ۳۰ درصدی رخ میداد و حتی در دورههای تورمی شدید نیز افزایشهای ۴۰ تا ۵۰ درصدی به عنوان ارقام قابل توجه شناخته میشد. اما این بار بازار با اعدادی مواجه شد که در برخی محصولات به ۸۰، ۹۰ و حتی بیش از ۱۰۰ درصد میرسید. به عبارت دیگر، برخی خودروها ظرف یک مرحله قیمتگذاری، تقریباً دو برابر شدند؛ اتفاقی که حتی در فضای تورمی اقتصاد ایران نیز کمسابقه محسوب میشود.
تصمیم داخلی یا سیگنال برای کل بازار؟
از سوی دیگر، محصولات مدیران خودرو طی سالهای اخیر جایگاه ویژهای در بازار خودروهای مونتاژی پیدا کردهاند. برندهایی مانند فونیکس، امویام و اکستریم سهم قابل توجهی از بازار خودروهای میانرده و نسبتاً لوکس را در اختیار دارند. بنابراین تغییر قیمت این محصولات تنها یک تصمیم داخلی برای یک شرکت نیست، بلکه به نوعی سیگنال قیمتی برای کل بازار خودروهای مونتاژی محسوب میشود.
در کنار همه این عوامل، باید به جنبه روانی بازار نیز توجه کرد. در اقتصاد ایران، افزایش شدید قیمت خودرو معمولاً فقط بر بازار خودرو اثر نمیگذارد، بلکه بر انتظارات تورمی جامعه نیز تأثیرگذار است. بسیاری از فعالان اقتصادی خودرو را یکی از شاخصهای غیررسمی سنجش تورم میدانند. به همین دلیل وقتی قیمت یک خودرو در مدت کوتاهی نزدیک به ۲ برابر میشود، این پیام به بازار مخابره میشود که فشار هزینهها در بخشهای مختلف اقتصاد همچنان ادامه دارد.
چرا این افزایش خبرساز شد؟
در نهایت باید گفت دلیل اصلی خبرساز شدن این افزایش قیمت آن بود که چند عامل مهم به صورت همزمان در کنار یکدیگر قرار گرفتند؛ افزایشهای کمسابقه، رکود نسبی بازار، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، ابهامهای قانونی درباره فرآیند قیمتگذاری و نگرانی از سرایت این روند به سایر خودروسازان. مجموعه این عوامل باعث شد موضوع از یک خبر معمول خودرویی فراتر برود و به یکی از بحثهای مهم اقتصادی و صنعتی کشور تبدیل شود.
داستان از جای دیگری آب میخورد
در پی افزایش جنجالی قیمت محصولات مدیران خودرو و واکنش گسترده رسانهها، مشتریان و نهادهای نظارتی، این شرکت نیز تلاش کرده است دلایل و مستندات خود را برای اعمال قیمتهای جدید تشریح کند. مشاور مدیرعامل مدیران خودرو در توضیح روند تعیین قیمتها اعلام کرده است که این شرکت تمامی مراحل قانونی مربوط به ارائه مستندات قیمتگذاری را طی کرده و مطابق ضوابط موجود، چنانچه سازمان حمایت ظرف مدت یک ماه پس از دریافت مستندات نسبت به اعلام قیمتهای جدید اقدام نکند، قیمت پیشنهادی عرضهکننده میتواند مبنای اعلام قیمت قرار گیرد.
بیشتر بدانید: راز پنهان افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو + اینفوگرافیک
در کنار این استدلالها، گویا یک نکته مهم همچنان مغفول مانده. اگرچه بخش زیادی از دلایل مطرحشده از سوی مدیران خودرو درباره رشد هزینههای تولید، افزایش نرخ ارز و فشارهای اقتصادی قابل درک است، اما افکار عمومی انتظار دارد خودروسازان نیز همزمان با درخواست برای آزادسازی یا اصلاح قیمتها، درباره میزان بهرهوری، ساختار هزینهها، سطح داخلیسازی، سودآوری و کیفیت محصولات خود شفافتر عمل کنند. منتقدان معتقدند مصرفکننده زمانی افزایش قیمت را راحتتر میپذیرد که اطمینان داشته باشد تمام راهکارهای ممکن برای کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری در داخل شرکت به کار گرفته شده است.
مسئله اعتماد است
به عبارت دیگر، چالش اصلی امروز صنعت خودرو صرفاً قیمت نیست، بلکه مسئله اعتماد است. خودروسازان از هزینههای فزاینده تولید سخن میگویند و مصرفکنندگان از کاهش قدرت خرید. نهادهای نظارتی نیز تلاش میکنند میان این دو طرف تعادل برقرار کنند. در چنین شرایطی هرچه شفافیت بیشتری درباره ساختار هزینهها، سود و فرآیند قیمتگذاری وجود داشته باشد، پذیرش اجتماعی تصمیمات اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، حتی اگر افزایش قیمتها از منظر اقتصادی قابل دفاع باشند، همچنان با مقاومت افکار عمومی و حاشیههای گسترده مواجه خواهند شد.
افزایش قیمتی که واقعیت بزرگ مونتاژکاران را لو داد
شاید مهمترین پیامد افزایش قیمت اخیر محصولات مدیران خودرو، نه اعداد و ارقام چند میلیارد تومانی آن، بلکه آشکار شدن واقعیتی باشد که سالها در پس تبلیغات، آمارهای تولید و بحثهای مربوط به داخلیسازی کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته بود. آن هم واقعیت وابستگی عمیق و شدید و بیش از انتظار صنعت مونتاژکاران به ارز و واردات قطعات است.
بیشتر بدانید: انحصار، عامل گرانی و افت کیفیت خودرو/ نقد کارشناسان به مداخله دولت
تا پیش از این، بسیاری از مصرفکنندگان تصور میکردند خودروهایی که سالهاست در خطوط تولید کشور مونتاژ میشوند، به تدریج به سطح قابل قبولی از داخلیسازی رسیدهاند و دیگر نباید تا این اندازه تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار بگیرند. اما جهش ناگهانی قیمت فقط یکی از شرکتهای مونتاژکار عملاً پرده از واقعیت دیگری برداشت.
وقتی قیمت برخی خودروها تنها در یک مرحله بین ۸۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا میکند، در واقع یک پیام مهم به بازار مخابره میشود. اینکه بخش بزرگی از هزینه تولید این خودروها همچنان مستقیماً به واردات وابسته است. اگر سهم داخلیسازی بسیار بالا بود، افزایش نرخ ارز هرگز نمیتوانست چنین اثر فوری و شدیدی بر قیمت نهایی محصولات بگذارد.
دردسرهای داخلیسازی غیرواقعی
از سوی دیگر، این رویداد یک تناقض مهم را هم برجسته کرد. طی سالهای گذشته بارها از افزایش عمق داخلیسازی در خودروهای مونتاژی سخن گفته شده است. اما اگر داخلیسازی به سطحی رسیده بود که بتواند نقش تعیینکنندهای در قیمت تمامشده ایفا کند، انتظار میرفت جهشهای ارزی با تأخیر بیشتر و شدت کمتری در قیمت خودرو منعکس شوند. حال آنکه واکنش سریع و شدید قیمتها نشان میدهد وابستگی ارزی همچنان یکی از مهمترین مؤلفههای تعیینکننده قیمت تمامشده است.
در واقع افزایش قیمت اخیر مدیران خودرو ناخواسته به یک شاخص سنجش میزان واقعی داخلیسازی نیز تبدیل شد. هرچه وابستگی به واردات کمتر باشد، اثرپذیری از نرخ ارز نیز کاهش مییابد. اما وقتی یک شوک ارزی یا افزایش هزینههای واردات میتواند قیمت خودرو را در برخی موارد تا مرز دو برابر شدن پیش ببرد، این پرسش به طور طبیعی مطرح میشود که سهم واقعی تولید داخل در ارزش افزوده نهایی این محصولات دقیقاً چقدر است.
شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از کارشناسان معتقدند ماجرای اخیر تنها یک بحث قیمتی نیست. این اتفاق بار دیگر ضرورت بازنگری در استراتژی توسعه صنعت خودرو را یادآوری کرد. صنعتی که همچنان بخش مهمی از حیات اقتصادی آن به واردات قطعات گره خورده، دیر یا زود با هر موج ارزی، دوباره با بحران قیمتگذاری مواجه خواهد شد.
اگه میتونی، منو بگیر!
به زبان اقتصاد صنعتی، افزایش قیمت اخیر تنها یک خبر نبود؛ بلکه مانند دستگاه تصویربرداری بود که ساختار پنهان صنعت مونتاژ کشور را برای همه قابل مشاهده کرد. ساختاری که نشان میدهد پس از سالها فعالیت مونتاژکاران خصوصی، فاصله قابل توجهی میان «مونتاژ در داخل» و «تولید مستقل در داخل» همچنان وجود دارد؛ فاصلهای که هر بار با یک جهش ارزی، خود را در برچسب قیمت خودروها نشان میدهد.آیا احتمال عقبنشینی از این قیمتها وجود دارد؟
قیمتها کی نهایی می شود؟
تجربه صنعت خودرو ایران نشان میدهد در موارد مشابه، ارقام اولیه اعلامشده لزوماً ارقام نهایی نبودهاند. در سالهای گذشته نیز مواردی مشاهده شده که خودروسازان یا مونتاژکاران ابتدا درخواست افزایشهای بسیار سنگین، گاه در محدوده ۸۰ تا ۹۰ درصد را مطرح کردهاند، اما پس از ورود نهادهای نظارتی، رسانهها و اعتراض مصرفکنندگان، نهایتاً درصد افزایش تعدیل شده و به سطوح پایینتر، مثلاً حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد، رسیده است.
به همین دلیل بخشی از کارشناسان معتقدند احتمال دارد قیمتهای فعلی نیز پس از بررسی سازمان حمایت و سایر مراجع ذیربط اصلاح شوند. با این حال نکته مهم آن است که حتی در صورت کاهش درصد افزایش، اصل رشد قیمتها تقریباً قطعی به نظر میرسد. چون شکاف میان هزینههای تولید و قیمتهای قبلی از نگاه خودروسازان و مونتاژکاران قابل انکار نیست. این چرخه تکراری چند ماه دیگر هم تکرار میشود. دوباره همه واکنش نشان میدهند و مصرفکننده معترض میشود و تولیدکننده بیآنکه هیچ تغییری در مسیر افزایش بهرهوری خود انجام دهد دوباره در اتمسفری امن به کار خودش ادامه میدهد. گویی نه خانی آمده، نه خانی رفته!
