در راستای مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از سواستفاده از سهمیهها، طرح جدیدی توسط اعضای کمیسیون انرژی مجلس مطرح شده است. بر اساس این طرح، قرار است کد ملی دارنده کارت بانکی با کد ملی مالک کارت سوخت تطبیق داده شود. در صورتی که این دو کد ملی یکسان نباشند، سوختگیری با نرخ «آزاد» (۵ هزار تومان به ازای هر لیتر) محاسبه خواهد شد.
بیتران: بسیاری از تحلیلگران، تشدید این محدودیتها را نتیجه کاهش ظرفیت تولید بنزین در کشور میدانند. بر اساس گزارشها، آسیبهای وارده به پالایشگاهها و تأسیسات گازی در اثر درگیریهای اخیر، منجر به کاهش چشمگیر تولید بنزین و گاز شده است. در حال حاضر، محدودیتهای سوختگیری از طریق کارتهای جایگاه (۱۵ تا ۲۰ لیتر) همچنان جاری است و این طرح جدید، گام دیگری برای کنترل دقیقتر مصرف است.
بیشتر بدانید: احتمال ورود ایرلاینهای خارجی به کشور از هفتههای آینده
ابهامات اجرایی طرح جدید کارت سوخت
با وجود اهداف این طرح، چالشهای عملیاتی متعددی پیش روی آن است:
– چالش فنی در جایگاهها:در بسیاری از پمپ بنزینها، پرداخت از طریق کارتخوانهای سیار انجام میشود. مشخص نیست سامانه چگونه قرار است در لحظه، کد ملی پرداختکننده را با مالک کارت سوخت تطبیق دهد.
– تغییر در متد پرداخت: اگر پرداختها صرفاً از طریق دستگاههای ثابت (متصل به سامانه) انجام شود، احتمال تشکیل صفهای طولانی و افزایش ازدحام در ساعات اوج مراجعه بسیار زیاد است.
– محدودیتهای اجتماعی: در بسیاری از موارد، اعضای خانواده (همسر، فرزند یا والدین) هزینه سوخت یکدیگر را پرداخت میکنند. در این شرایط، کاربر بدون تخلف عمدی، مجبور به پرداخت نرخ آزاد خواهد بود.
آیا این طرح واقعاً مصرف بنزین را کاهش میدهد؟
منتقدان این طرح معتقدند که تطبیق کد ملی لزوماً مانع از فروش سهمیه نمیشود؛ زیرا متخلفان میتوانند هر دو کارت (سوخت و بانکی) را بهصورت جفت منتقل کنند. همچنین، مصرف بنزین بیش از آنکه تابع روش پرداخت باشد، به عوامل زیر وابسته است:
۱. تعداد خودروها و میزان تردد.
۲. کیفیت پایین ناوگان حملونقل.
۳. عدم توسعه سیستماتیک حملونقل عمومی.
۴. مصرف بالای خودروهای داخلی.
بنابراین، بدون رسیدگی به ریشههای مصرف، تغییر در روش احراز هویت در هنگام سوختگیری ممکن است تنها منجر به نارضایتی عمومی شود.
منبع: تجارت نیوز
