آمریکا از تحریم تولید به تحریم قطعات خودرو رسیده‌است. یعنی این بار، گیر خودروسازی ایران نیست، بلکه رگِ آن را زده‌اند. این درحالی است که در سال ۱۴۰۳، تمرکز تحریم‌ها بر تولید خودرو بود. اما اکنون در سال ۱۴۰۵، علاوه بر تولیدکنندگان، قطعات خودرو نیز در لیست تحریم‌ها قرار گرفته‌است.
شرکت‌های تحریم‌شده علاوه برایران‌خودرو و سایپا که بازیگران اصلی بازار خودرو هستند ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو، زامیاد، نیروموتور شیراز (موتورسازی ) ، نیروموتور دماوند (موتورسازی) را هم شامل می شود که به گفته منابع آگاه تحریم ها این یک تغییرِ مهم و راهبردی در سیاست تحریمی آمریکا محسوب می‌شود .
بیشتر بدانید: تحریم ایران‌خودرو و سایپا | صنعت خودرو در آزمون جدید مقاومت
البته ازسال ۱۴۰۳، تولید خودرو در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود و پیش تر تحریم ها با تمرکز بر تولید بود، اما اکنون علاوه بر تولیدکنندگان، قطعات خودرو نیز در لیست تحریم‌ها قرار گرفته است که دامنه‌ی اقدام را از محصول نهایی به شبکه تأمین و قطعات گسترش داده است.
آمریکا قطعه را تحریم می‌کند و مردم بهایش را می‌دهند!
به نظر می رسد این تغییر، مهم‌ترین بعد تحریم های جدید است؛ چراکه صنعت خودرو، به‌ویژه در بخش‌هایی که وابستگی به قطعات و فناوری خارجی دارد که اکنون مستقیماً مورد هدف قرار گرفته است. البته ایران‌خودرو و سایپا فقط دو شرکت نیستند؛ آن‌ها در مرکز زنجیره‌ای عظیم از قطعه‌سازان، شرکت‌های حمل‌ونقل، تأمین‌کنندگان مواد اولیه و شبکه خدمات پس از فروش قرار هستند و هرگونه اختلال جدی در فعالیت آن‌ها، می‌تواند آثار زنجیره‌ای داشته باشد.
افزایش ریسک همکاری شرکت‌های خارجی
ازسویی دیگر، تحریم شرکت‌های خارجی تأمین‌کننده قطعات مانند Golden Motorcycle International اندونزی، Integrated Auto Partsامارات ، Troy Trading ترکیه، Hessenberg هنگ‌کنگ و Tanex Global Trading هنگ‌کنگ نیز شرایط را از قبل پیچیده تر کرده است بنابراین ریسک همکاری برای شرکت‌هایی که از طریق کشورهای واسطه با ایران کار می‌کنند، به‌شدت افزایش می یابد و شرکت‌هایی که پیش از این با ایران همکاری می‌کردند، ممکن است همکاری خود را محدود کرده یا هزینه‌ی بیشتری برای ادامه فعالیت مطالبه کنند و درنهایت هزینه تمام‌شده افزایش داشته باشد.
بنابراین قرارگرفتن قطعات در لیست تحریم‌ها، تأمین قطعات و گرانی هزینه‌ی تمام‌شده را به دنبال خواهد داشت و افزایش هزینه‌ی تأمین قطعات ، طولانی‌تر شدن زمان واردات و احتمالا وقفه در تولید برخی محصولات ایجاد خواهد شد .
داخلی‌سازی واقعی یا افت کیفیت؟
اما نکته مهم این است که مسأله فقط «خود قطعه» نیست؛ بلکه مسیر انتقال پول، شرکت واسطه، حمل‌ونقل، بیمه و امکان انجام معامله نیز بخشی از زنجیره‌ی تأمین است و تحریمِ تأمین‌کنندگان، عملاً خطرِ این بخش‌ها را نیز بالاتر می‌برد.
البته شدت اثر تحریم‌های جدید، از پیش مشخص نیست و به عواملی مانند توان داخلی‌سازی و سطح وابستگی به قطعات خارجی و دسترسی به منابع ارزی بستگی دارد همچنین بهتر است تأمین‌کنندگان جدید در کشورهای دیگر پیدا شود البته داخلی‌سازیِ واقعی با جایگزینیِ یک قطعه وارداتی با نمونه‌ی داخلی تفاوت زیادی دارد و لازم است که قطعه داخلی از نظر کیفیت، قیمت، تیراژ، دوام و فناوری قابلیت رقابتی داشته باشد در غیر این صورت، کاهشِ وابستگی خارجی ممکن است به افزایشِ هزینه یا افت کیفیت منجر شود.
منبع: تابناک
