تردد خودروهای مناطق آزاد همجوار متوقف شد؛ نقش ایران‌خودرو چیست؟

یکی از داغ‌ترین و شاید غم‌انگیزترین موضوعات خودرویی اخیر، لغو امکان تردد خودروهای مناطق آزاد در استان‌‍های همجوار است. طرحی که باعث خوشحالی بسیاری شد اما ناگهان با نامه “خیلی فوری” معاونت حقوقی ریاست جمهوری واجد اشکال قلمداد شد. در سطر اول این نامه به مکاتبه ایران خودرو اشاره شده‌است که برخی آن را به عنوان شکایت این شرکت خودروسازی در موضوع تفاهم نامه تردد بین استانی خودروهای پلاک منطقه آزاد و برخی به عنوان اعمال نفوذ و حتی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری قلمداد کرده‌اند. اما واقعیت ماجرا چیست و یک شرکت خودروسازی چگونه توانست این تفاهم نامه را باطل کند؟

بیت ران – مجتبی اسماعیلی: چندی پیش با اعلام خبر ایجاد یک تفاهم نامه میان استانداری گیلان، مازندران، آذرباییجان شرقی و اردبیل امکان تردد بین استانی خودروهای پلاک منطقه آزاد در این مناطق فراهم شد. این خبر موجی از شادی را میان مردم ایجاد کرد. بسیاری نیز آن را یک فرصت سرمایه گذاری مناسب (واردات خودرو به مناطق آزاد و توسعه گردشگری) بر شمردند. اما کاخ آرزوها ناگهان فرو ریخت.

وجود اشکال قانونی در تفاهم نامه تردد خودروهای مناطق آزاد

پرونده‌ی اجازه‌ی تردد خودروهای مناطق آزاد در برخی از استان‌های همجوار، وارد مرحله تازه‌ای شده‌است. اسناد رسمی نشان می‌دهد اختلاف بر سر امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در استان‌های همجوار، تنها یک اختلاف میان استانداری گیلان و دستگاه‌های اجرایی نبوده‌است. بلکه با ورود مستقیم ایران‌خودرو به این موضوع، به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز کشیده شده‌است.

بررسی مکاتبات رسمی نشان می‌دهد ابتدا ایران‌خودرو با ارسال نامه‌ای به دولت، نسبت به تفاهم‌نامه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی اعتراض کرده‌است. سپس معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نظر خود را اعلام کرده‌و با استناد به “مکاتبه شرکت ایران خودرو” و “رای دیوان عدالت اداری در پرونده مشابه”، تفاهم‌نامه مذکور را فاقد وجاهت قانونی دانسته‌است.  پس از آن استانداری گیلان نیز در دفاع از مصوبه خود، استدلال‌های حقوقی و اقتصادی متعددی ارائه داده‌است.

بیشتر بدانید: دلارهای ایران خودرو کجاست؟

آغاز ماجرا با نامه ایران‌خودرو

شرکت ایران خودرو در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳، نامه‌ای با شماره ۲۶۲۳۷ را به ریاست جمهوری ارسال می‌کند. پس از گذشت یک هفته و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی مکاتبه‌ای با آقای عرف، معاون هماهنگی پیگیری‌های ویژه دفتر رییس جمهور، تفاهم‌نامه منعقده‌از سوی استانداران ذیربط مذکور را واجد اشکال می‌داند.

در متن نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به صراحت آمده‌است: “در خصوص مکاتبه ایران خودرو” و این عبارت نشان می‌دهد ایران‌خودرو صرفاً ناظر این پرونده نبوده، بلکه به صورت رسمی خواستار بررسی حقوقی تفاهم‌نامه تردد خودروهای منطقه آزاد انزلی شده‌است. هرچند متن نامه ایران‌خودرو منتشر نشده، اما روشن است که همین مکاتبه یکی از عوامل ارجاع موضوع به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بوده‌است.

به نظر می رسد که ایران خودرو در بخشی از نامه خود برخی اشکلات قانونی تفاهم نامه مناطق آزاد مانند قانون چگونگی اداره‌ی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، حدود اختیارات قانونی استانداران، دامنه‌ی قانونی تردد خودرو با پلاک مناطق آزاد و… را متذکر شده‌است.

اما هادی حق شناس استاندار گیلان هم بیکار نماند و با ارسال نامه‌ای از تفاهم نامه منعقد شده، دفاع کرد.

استانداری گیلان چگونه از تردد خودروهای مناطق آزاد دفاع کرد؟

حدود ۹ روز پس از نامه‌ی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، استاندار گیلان طی نامه‌ای خطاب به دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از مصوبه تردد خودروهای منطقه آزاد دفاع کرد.

در این نامه چند استدلال مهم مطرح شده‌است.

نخست اینکه استانداری تأکید می‌کند موضوع هنوز در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حال بررسی است و پیش از اعلام نظر نهایی، نباید تصمیم قطعی اتخاذ شود.

دوم اینکه استاندار معتقد است تفاهم‌نامه تردد، محدوده قانونی منطقه آزاد را تغییر نمی‌دهد و صرفاً نحوه تردد خودروها را ساماندهی می‌کند. به اعتقاد استانداری، تعیین محدوده مناطق آزاد در اختیار قانون‌گذار است، اما تنظیم مقررات اجرایی مربوط به عبور و مرور خودروها، موضوعی متفاوت محسوب می‌شود.

اختلاف اصلی بر سر تفسیر قانون

هسته اصلی اختلاف دولت و استانداری، درباره تردد خودروهای مناطق آزاد در واقع به نحوه تفسیر قوانین بازمی‌گردد.

استانداری گیلان استدلال می‌کند مقررات مربوط به عبور و مرور خودروها را نمی‌توان معادل تغییر محدوده‌ی قانونی منطقه آزاد دانست و به همین دلیل تفاهم‌نامه منعقدشده، مغایرتی با قانون ندارد.

در مقابل، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برداشت کاملاً متفاوتی ارائه کرده‌است.

در نظریه حقوقی صادرشده، چهار استدلال اصلی مطرح شده‌است:

• قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اختیار تنظیم مقررات را به دولت داده‌است.
• استانداران اختیار وضع مقرراتی خارج از مصوبات هیأت وزیران را ندارند.
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصمیمات مشابه را مغایر قانون دانسته‌است.
• ورود خودروهای پلاک منطقه آزاد به خارج از محدوده مناطق آزاد باید صرفاً در چارچوب مقررات مصوب و تشریفات قانونی انجام شود.

بر همین اساس، معاونت حقوقی نتیجه گرفته‌است که تفاهم‌نامه تردد خودروهای منطقه آزاد انزلی در استان‌های همجوار، فاقد وجاهت قانونی است.

بیشتر بدانید: سورن پلاس TU5 پلاس؛ تلاشی برای مدرنیزه کردن یک میراث

در کنار مباحث حقوقی، استانداری گیلان به آثار اقتصادی تردد خودروهای مناطق آزاد نیز اشاره کرده‌است.

در این نامه آمده‌است که اجرای این طرح می‌تواند موجب توسعه گردشگری، رونق مبادلات اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و استفاده بهتر از ظرفیت‌های مناطق آزاد شود.

به عبارت دیگر، استانداری نگاه توسعه‌ای به این موضوع داشته‌و معتقد است تسهیل تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد می‌تواند به رشد اقتصادی استان‌های شمالی کشور کمک کند.

نقش ایران‌خودرو در پرونده تردد خودروهای مناطق آزاد

انتشار این اسناد یک نکته مهم را روشن می‌کند؛ ایران‌خودرو به صورت رسمی وارد این پرونده شده‌و پیش از اعلام نظر معاونت حقوقی، مکاتبه مستقیمی با دولت انجام داده‌است.

البته از اسناد موجود نمی‌توان نتیجه گرفت که نظریه معاونت حقوقی صرفاً بر اساس درخواست ایران‌خودرو صادر شده یا این شرکت در تصمیم نهایی نقش تعیین‌کننده داشته است. آنچه اسناد نشان می‌دهند این است که اعتراض ایران‌خودرو، آغازگر روند بررسی رسمی این پرونده در سطح دولت بوده است.

جمع‌بندی

پرونده تردد خودروهای مناطق آزاد اکنون به یکی از مهم‌ترین اختلافات حقوقی میان مناطق آزاد و دولت تبدیل شده‌است. از یک سو، استانداری گیلان این طرح را ابزاری برای توسعه اقتصادی و رونق منطقه می‌داند و معتقد است تفاهم‌نامه صرفاً نحوه تردد خودروها را تنظیم می‌کند. از سوی دیگر، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با استناد به قوانین بالادستی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این تفاهم‌نامه را خارج از حدود اختیارات استانداری ارزیابی کرده‌است.

در این میان، اسناد منتشرشده، نشان می‌دهد ایران‌خودرو نیز پیش از صدور نظریه حقوقی، به طور رسمی وارد این پرونده شده‌و خواستار بررسی حقوقی موضوع شده‌است؛ موضوعی که می‌تواند در ادامه، پرسش‌های بیشتری درباره نقش ذی‌نفعان بازار خودرو در روند شکل‌گیری این پرونده ایجاد کند. هرچند پاسخ قطعی به این پرسش‌ها مستلزم انتشار متن کامل مکاتبه ایران‌خودرو و سایر اسناد مرتبط است.

در نهایت اما باید منتظر ماند و دید تفسیر نهایی قانون یا ایجاد تغییراتی در آن به کدام سمت می‌رود؟ آیا امکان تردد خودروهای منطقه آزاد در استان های همجوار وجاهت قانونی پیدا می‌کند و مردم بیشتری می‌توانند خودروهای با کیفیت و روز دنیا را با قیمتی مناسب خریداری کنند؟ یا بار دیگر شاهد سرکوب شدن خواست مردم در یکی از حقوق اولیه خود خواهیم بود تا ذینفعان بازار خودروی داخلی باز هم یکه‌تازی کنند؟

در کانال آپارات بیت ران ببینید: