در اقتصاد ایران بعضی وقتها یک مصوبه انگار فقط یک دستورالعمل اداری است. اما در عمل به یک متغیر تعیینکننده در توزیع ریسک، نقدینگی و ثروت میان تولیدکننده و مصرفکننده تبدیل میشود. مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت از همین جنس بود. این مصوبه در مرداد ۱۴۰۰ و در شرایطی شکل گرفت که بازار خودرو تحت فشار همزمان قیمتگذاری دستوری، تورم بالا، شکاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار و کمبود عرضه قرار داشت. این گزارش به تحلیل ابطال مصوبه ۴۷۳ میپردازد.
بیتران، مانی حدادی: آن زمان شورای رقابت برای قراردادهای پیشفروش خودروهای مشمول قیمتگذاری خود، قاعدهای تعیین کرد که بر مبنای آن، سهمی از خودرو که مشتری قبلاً بابت آن پول پرداخته بود، از افزایش قیمتهای بعدی مصون میماند و صرفاً بخش پرداختنشده خودرو میتوانست با تورم بخشی تعدیل شود. خود شورای رقابت بعدها در توضیح رسمی این مصوبه تأکید کرد که فلسفه آن جلوگیری از اعمال تورم بر پیشپرداخت مشتری بوده است.
رأی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه ۴۷۳
حالا دیگر این قاعده وجود ندارد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ۳۰ تیر همین امسال (۱۴۰۵)، مصوبه ۴۷۳ و حتی اصلاحات بعدی آن، را ابطال کرد. نکته مهم در رأی دیوان آن است که این رای به ابطال، اساساً به دلیل مطلوب یا نامطلوب بودن فرمول اقتصادی مصوبه نبوده، بلکه مبنای حقوقی آن، خروج شورای رقابت از حدود صلاحیت قانونی خود تشخیص داده شده است.
بیشتر بدانید: مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ابطال شد؛ پیشفروش خودرو مشمول قیمت روز میشود
دیوان میگوید شورای رقابت بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، اختیار تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را دارد، اما این اختیار شامل تنظیم جزئیات روابط قراردادی میان خودروساز و خریدار و وضع مقررات ناظر بر نحوه پیشفروش خودرو نمیشود.
تضاد میان «درست بودن حقوقی» و «درست بودن اقتصادی»
همین نقطه، مرز میان «درست بودن حقوقی» و «درست بودن اقتصادی» این تصمیم را روشن میکند. از منظر حقوق عمومی، اگر نهادی خارج از صلاحیت خود مقررهای وضع کرده باشد، ابطال آن کاملاً قابل فهم است اما از منظر سیاستگذاری اقتصادی، یک سؤال بسیار مهم همچنان روی میز باقی میماند. وقتی یک ابزار تنظیمگری حذف میشود، چه سازوکار دیگری قرار است تعادل ریسک میان تولیدکننده و مصرفکننده را برقرار کند؟ این سؤال در بازار خودرو ایران از جنس پرسشهای نظری نیست، بلکه مستقیماً با میلیاردها تومان از دارایی خانوارها، سرمایه در گردش خودروسازان و کیفیت رابطه میان تولیدکننده و مصرفکننده ارتباط دارد.
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت دقیقاً چی میگفت؟
برای درک اهمیت رأی اخیر باید از یک اشتباه که اغلب در رسانهها تکرار میشود، فاصله بگیریم. مصوبه ۴۷۳ به این معنا نبود که قیمت خودرو برای همیشه در زمان ثبتنام تثبیت میشود. مبنای اصلی این بود که در یک قرارداد پیشفروش، مشتری بخشی از بهای خودرو را پیشاپیش پرداخت کرده و خودروساز نیز از همان زمان به منابع مالی او دسترسی داشته است، بنابراین منطقی نیست افزایش قیمت بعدی بدون تفکیک، بر کل ارزش خودرو اعمال شود. در نتیجه، سهمی از خودرو که معادل پیشپرداخت مشتری بود، از تورم قیمت مصون میماند و فقط سهم باقیمانده مشمول افزایش قیمت میشد.
بیشتر بدانید: شورای رقابت | تماشاگر بازار، قربانی ساختار
فرض کنیم قیمت رسمی خودرو در زمان انعقاد قرارداد یک میلیارد تومان باشد و مشتری ۵۰۰ میلیون تومان، یعنی ۵۰ درصد ارزش خودرو، را به عنوان پیشپرداخت پرداخت کند. اگر قیمت خودرو تا زمان تحویل به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برسد، منطق مصوبه این نبود که مشتری همان یک میلیارد تومان اولیه را بپردازد، بلکه سهم پرداختشده او از خودرو، یعنی ۵۰ درصد، تثبیت میشد و افزایش قیمت فقط روی سهم باقیمانده اعمال میشد. بنابراین تسویه نهایی بهمراتب پایینتر از حالتی بود که کل خودرو با قیمت روز محاسبه شود.
مکانیسم توزیع ریسک تورمی میان خریدار و فروشنده
از منظر اقتصادی، این قاعده نوعی تقسیم ریسک تورمی میان طرفین قرارداد بود. خریدار ریسک افزایش قیمت را به طور کامل تحمل نمیکرد و خودروساز نیز از افزایش قیمت روی بخشی از تعهد فروش خود منتفع میشد. یعنی سازوکاری که تلاش میکند ریسک یک شوک بیرونی، در اینجا تورم و رشد هزینه تولید، را میان دو طرف قرارداد توزیع کند.
بیشتر بدانید: لغو جنجالی مصوبه ۴۷۳ توسط شورای رقابت | آتش به اختیار!
اگر قیمت خودرو در زمان عقد قرارداد قطعی باشد، ریسک افزایش هزینه تولید بر عهده فروشنده قرار میگیرد. اگر قیمت به زمان تحویل منتقل شود، ریسک تورمی به خریدار انتقال پیدا میکند. و اگر مکانیزمى مانند مصوبه ۴۷۳ وجود داشته باشد (که البته دیگر نیست)، ریسک بین دو طرف تقسیم میشود. بنابراین ابطال مصوبه ۴۷۳ اساساً به معنای حذف یک روش برای تخصیص ریسک است. مسئله زمانی جدی میشود که بازار در حال حاضر به اندازه کافی رقابتی نیست تا مشتری بتواند این ریسک را با انتخاب دیگری کاهش دهد.
آیا ابطال مصوبه ۴۷۳ منجر به افزایش قیمت خودرو میشود؟
نهایتاً آیا این رأی به افزایش قیمت خودرو منجر میشود؟ پاسخ دقیق این است که ابطال مصوبه ۴۷۳ بهتنهایی قیمت بازار آزاد خودرو را افزایش نمیدهد، اما میتواند قیمت مؤثر قراردادهای پیشفروش را برای مصرفکننده افزایش دهد. این دو مفهوم باید از یکدیگر تفکیک شوند. بازار آزاد قیمت خود را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میکند، در حالی که اثر مستقیم ابطال مصوبه ۴۷۳ در ابتدا در قراردادهای پیشفروش ظاهر میشود.
در مرحله بعد، اگر قیمت تحویل کارخانه افزایش پیدا کند و این افزایش به بازار منتقل شود، احتمال تقویت انتظارات تورمی در بازار خودرو وجود دارد. از این منظر، اثر روانی نیز اهمیت دارد. بازاری که نسبت به آینده قیمت حساس است، به تغییرات مقرراتی واکنش نشان میدهد. در شرایطی که خودرو برای بخشی از جامعه یک دارایی قابل معامله و حتی ابزار حفظ ارزش تلقی میشود، تغییر در سیاست پیشفروش میتواند روی انتظارات قیمتی اثرگذار باشد.
تأثیر ابطال مصوبه ۴۷۳ بر تقاضای سوداگرانه و سفتهبازی
در نگاه نخست ممکن است تصور شود هرچه شرایط پیشفروش سختتر شود، تقاضای سفتهبازی کاهش پیدا میکند. این گزاره تا حدی درست است، اما داستان پیچیدهتر از این است. وقتی پیشفروش از یک «دارایی نسبتاً قابل پیشبینی» به «قراردادی با ریسک نامعلومتر» تبدیل شود، بخشی از تقاضای سوداگرانه ممکن است عقبنشینی کند. این اتفاق بالقوه میتواند مثبت باشد. اما اگر قیمت کارخانه و بازار همچنان شکاف بزرگی داشته باشند، انگیزه سفتهبازی از بین نمیرود؛ بلکه ممکن است به بازار ثانویه یا کانالهای دیگری منتقل شود.
