ایرانخودرو و سایپا) شرایطی را در سال جاری رقم زده بود، که انتهای آن به تعدیل گسترده نیرو در شرکتهای قطعهسازی کشیده شد.
داستان از آنجا شروع شد که با افزایش نرخ ارز و عدم موافقت شورای رقابت با درخواست خودروسازان برای افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت خودرو، درکنار بخشنامههای متعدد و بعضاً دستوپاگیر ارزی دولت تقریباً چالش جدی را در صنعت قطعهسازی ایران به وجود آورد؛ چنین اتفاقی علاوهبر ضرر و زیان سنگینی که به این بخش از صنعت کشور وارد آورد، منجر به بیکاری عدهی زیادی از کارگران ماهر و نیمه ماهر صنعت قطعهسازی شد.
تاثیر نوسانات ارز بر قطعه سازی
آنطور که قطعهسازان میگویند همین تغییرات و نوسانات قیمتی در بازار که متاثر از بالا رفتن نرخ ارز بود، منجر به شکلگیری مطالبات ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی قطعهسازان از خودروسازان شد و خودروسازان با عدم تحویل خودرو به بازار و شکل دادن برخی حاشیههای قیمتی نهتنها شرایط بدی را برای مصرفکنندگان نهایی رقم زدند، بلکه پای دلالان را به بازار باز کرده و قطعهسازان را نیز مجبور به تعدیل نیرو کردند؛ به همین دلیل دولت تصمیم گرفت چهار هزار میلیارد تومان وام بانکی به دو خودروساز بزرگ بپردازد تا از بیکاری نیروها در این صنعت جلوگیری شود. براساس خبری که دیروز منتشر شد، فرایند پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از سوی دولت به خودروسازان آغاز شده است. البته مطابق با توافقات انجامشده میان خودروسازان و قطعهسازان قرار بر این شد تا این ۴ هزار میلیارد تومان مستقیماً به بخش اقتصادی کشور تزریق شود تا بخشی از مطالبات نیمهی اول آنها را پوشش دهد. مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو جزییات آخرین وضعیت صنعت قطعهسازی، پرداخت مطالبات قطعهسازان از سوی خودروسازان، قاچاق گسترده لوازم یدکی عموماً چینی و تقلبی و وضعیت بازار خودرو در سال آینده را تشریح کرد.جزییات پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنعت خودرو
بیگلو با بیان اینکه دو هزار میلیارد تومان از تسهیلات در نظر گرفته شده مصوب دولت به ایرانخودرو و دو هزار میلیارد تومان به سایپا اختصاص خواهد یافت، گفت: در ابتدا مقرر شده بود که ۸۵ درصد از این مبلغ از سوی خودروسازان به قطعهسازان بابت مطالباتشان پرداخت شود، اما خبر خوب آن است که صددرصد این منابع از سوی خودروسازان به قطعهسازان پرداخت خواهد شد. قطعهسازان با دریافت معرفینامه از خودروساز، به شعب بانکهای منتخب مراجعه کرده و این مبالغ را دریافت میکنند؛ بنابراین دو هزار میلیارد تومان هر یک از خودروسازان در قالب قرارداد جعاله سه جانبه میان خودروساز، قطعهساز و بانک به قطعهسازان پرداخت میشود.
مکانیزم پرداخت وام ارزی مشخص نیست
مازیار بیگلو پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی به صنعت قطعهسازی را یک مُسکّن مقطعی برای این صنعت دانست و خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما آن است بتوانیم تولید خودرو و قطعات آن را در صنعت خودروسازی و قطعهسازی از سر بگیریم و چنانچه منابع مالی جدید تزریق شود، تولید قطعه را افزایش دهیم تا خودروسازان بتوانند به تعهدات قبلی خود عمل کرده و خودروهایی را که برای فروش در حاشیه بازار از دولت مجوز گرفته بودند، تحویل داده و بفروشند. بیگلو ادامه داد: قرار بر این بود دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان در قالب چهار هزار میلیارد تومان وام ریالی و ۷ هزار میلیارد تومان وام ارزی در اختیار خودروسازان قرار دهد، که البته هنوز سازوکار پرداخت وام ارزی فراهم نشده است؛ اما با رقمی که در بخش ریالی پرداخت شده میتوان حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مطالبات ۱۲۰ روزه قطعهسازان را پرداخت کرد تا قطعهسازان بتوانند مواد اولیه موردنیاز خود را تهیه و تولید کرده و از سال ۹۸ نیز تولید خود را افزایش دهند.
بیگلو در خصوص فراهم آوردن سازوکارهای تأمین نیاز ارزی قطعهسازان نیز گفت: ارز موردنیاز برای صنعت قطعهسازی در بانکهای سایر کشورها موجود است و بانک مرکزی باید بانکهایی را در آن حوزه معرفی کند تا قطعهسازان بتوانند نیاز ارزی خود برای واردات را از آنها تأمین کنند. تا پایان آذر ماه برآورد قطعهسازان از میزان مطالبات خود از خودروسازان ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است و این برآورد براساس محاسبات انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در تغییرات قیمتی سبد کالای موردنیاز قطعهسازان بهعنوان مواد اولیه است.
الزامات افزایش تولید خودروسازان در سال ۹۸
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو میگوید: برای حفظ تیراژ فعلی تولید و افزایش آن در سال ۹۸، سه اقدام باید بهطور همزمان صورت بگیرد؛ به این معنا که تمامی دستگاههای اجرایی، قانونگذاری و حتی امنیتی وارد عمل شده و همکاری کنند تا نقدینگی مناسبی به صنعت خودرو تزریق شود و این صنعت بتواند به کار خود ادامه دهد. ضمن اینکه در گام دوم باید احصاء قیمت خودرو را بهصورت کامل انجام داد که البته بخشی از آن شروع شده اما نقطه دیگری که بهعنوان الزام سوم باید از آن یاد کرد، آزادسازی واردات بدون انتقال ارز برای قطعهسازان در واردات مواد اولیه خود است که اکنون بانک مرکزی با این موضوع مخالفت میکند. بیگلو گفت: به هر حال کاغذبازیها و بروکراسیهای اداری باید از میان برداشته شده و با فراهمسازی این سه پیش شرط، زمینه را برای افزایش فوری تولید در صنعت قطعهسازی و خودروسازی در سال ۹۸ فراهم کرد. هر کدام از این موارد شاید بهتنهایی ۱۰ درصد سهم داشته باشند، اما رویهمرفته و هر سه کنار هم صددرصد نقش فزاینده در تولید دارند.دلایل پیشفروش و فروشهای نقدی تازه خودروسازان
بیگلو گفت: دو دلیل پیشفروشها و فروشهای نقدی خودروسازان که بهتازگی آغاز شده این است که آنها بتوانند خودروهای خود را با نرخ ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار به فروش رسانده و برای تولیدات بعدی خود نقدینگی جمعآوری کنند؛ چرا که به هر حال کمبود نقدینگی در این بخش از صنعت کشور مشهود است و خودروساز ناچار به تغییرات قیمتی خودرو میشود.
بیگلو گفت: البته در بخش تقاضا نیز این اقدام خودروسازان میتواند به نفع مردم باشد. چرا که در فروشهای قبلی خودروسازان، بیشتر خریداران، مصرفکننده نبودند و بهعنوان سرمایهگذاری اقدام به ثبتنام کرده بودند که همزمان با تحویل خودروهای خود آن را با نرخ آزاد در بازار به فروش میرساندند و مصرفکننده نهایی ناچار بود خودرو را به نرخ آزاد خریداری کند. در فروشهایی که بهتازگی خودروسازان انجام میدهند قیمتها جذابیتی برای سرمایهگذاران ندارد و مصرفکنندگان نهایی اقدام به ثبتنام خواهند کرد.
