آیا قرار است واردات خودرو ممنوع شود؟

 واردات خودرو ممنوع شد. این تیتر تمام رسانه‌های اقتصادی در یکم تیرماه ۱۳۹۷ بود. تصمیمی که بعد از خروج ترامپ از برجام توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب شده‌بود. حالا بعد از حدود ۸ سال، بار دیگر دو کلیدواژه تکراری به گوش می‌رسد؛ واردات خودرو و ترامپ. سوال مهمی که اکنون در محافل اقتصادی و خودرویی مطرح می‌شود این است که آیا شرایط فعلی کشور بار دیگر واردات خودروهای خارجی را به بن‌بست می‌رساند؟

بیت‌ران- مانی حدادی: بازار خودرو تا پیش از ۹ اسفند ۱۴۰۴ هم چندان اوضاع درست و حسابی نداشت. با آغاز جنگ خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، همان وضعیت نیم‌بند نیز طبیعتاً دستخوش تغییراتی تلخ شد. آسیب‌ به بخش‌های بزرگ و کوچک صنعتی و نیاز مبرم آنها به‌منظور بازسازی و احیا، دست‌ودلبازی دولت برای سایر هزینه‌های ارزی را کمرنگ کرده‌است.

در این میان واردات خودرو شاید دیگر اولویت نباشد. اگرچه که برخلاف تمام وعده‌هایی که بعد از آزادسازی مجدد واردات خودرو مطرح شده‌بود، همان ایام هم عملاً اولویت نبود. بی‌نظمی در وضع تعرفه‌های غیرکارشناسی، ابلاغ آیین‌نامه‌های مبهم و تخصیص قطره‌چکانی ارز به واردکننده‌ها نشان می‌داد که مسئولین واقعاً خیلی برای این کار تمایل نداشتند.

بیشتر بدانید: سخنگوی وزارت صمت: واردات خودروی دست دوم در سال جاری پیگیری می شود

حالا دولت در شرایطی بسیار پیچیده قرار دارد. منشوری چندوجهی از چالش‌های عمیق. از یک سو باید جو روانی و اقتصادی جامعه را پایدار نگه‌دارد و از سوی دیگر باید مراقب باشد گزک به دست مخالفین ندهد و خوراک رسانه‌های معاند را فراهم نکند. در یک سمت هم با بازاری روبرو شده که شاهد حضور دلالانی فرصت‌طلب است که با عبور از وجدان و شرف، قصد بهره‌برداری از فضا را دارند.

رمزگشایی از تکذیب ممنوعیت واردات خودرو

بعد از آنکه برخی از رسانه‌ها به نقل از فعالین واردات اعلام کردند ثبت‌ سفارش به دلیل محدودیت ارزی لغو شده‌است، مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل و نقل وزارت صمت اعلام کرد که تاکنون هیچ خودرویی به دلیل ممنوعیت در گمرک باقی نمانده‌است و بیش از ۲۰۰ هزار خودرو خارجی ثبت سفارش شده‌است. ضیغمی می‌گوید روند ترخیص خودرو‌ها از گمرکات کشور به صورت عادی و مستمر در حال انجام است و وقایع رخ داده در سامانه ثبت سفارش، صرفاً یک فرآیند فنی و دوره‌ای برای تخصیص بررسی عملکرد منابع ارزی است.

در لابلای صحبت این مقام مسئول یک گزاره بیش از همه جلب توجه می‌کند؛ ثبت سفارش ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو. این همان مدعایی است که در ابتدای آزادسازی واردات خودرو مطرح شده‌بود. عددی که به سختی آن هم بعد از گذشت حدود ۳ سال از عرضه خودروهای وارداتی محقق شد.

بر اساس بودجه سال ۱۴۰۴، چیزی بیش از ۸ میلیارد دلار به کل صنعت خودرو (تولید، مونتاژ و واردات) اختصاص یافت که البته به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، حتی یک دلار هم به حساب واردات خودرو واریز نشده‌بود. این یعنی تقریباً هرآنچه سال گذشته وارد شده‌بود، با ثبت سفارش سال قبل از آن (۱۴۰۳) انجام شده‌بود.

لزوم حفظ امنیت روانی بازار خودرو

در شرایطی که میدان و خیابان یک‌سو و هم‌دل با هم پیش می‌روند، هرگونه تنش روانی خودآگاه و ناخودآگاه می‌تواند سیگنالی شوم به بدخواهان مخابره کند. این موضوع باید هم از سوی مسئولین حیاتی انگاشته‌شود و هم از سوی مردم. بی‌تردید در چنین شرایطی هرگز سناریوی تکراری و شکست‌خورده خبردرمانی و ویترین‌سازی، راهی به موفقیت ندارد. همچنین باید در نظر گرفت که هجوم بی‌امان به بازار خودرو به بهانه حفظ ارزش دارایی‌ها شاید در کوتاه‌مدت موثر باشد. ولی تبعات تورمی آن در میان‌مدت می‌تواند تمام سود حاصل را هضم کند.

بیشتر بدانید: سخنگوی وزارت صمت: تصمیم‌گیری درباره تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ در راه دولت/ توقف ثبت سفارش خودرو صحت ندارد

حساسیت بازارهای اقتصادی نسبت به پدیده‌های سیاسی، نه اتفاق جدیدی است و نه فقط مربوط به ایران. بنابراین اگر به هر دلیل قرار باشد واردات خودرو متوقف یا محدود شود و یا در بهترین سناریو همچنان ادامه پیدا کند، شفافیت در نشر و بازنشر اخبار مربوطه می‌تواند به اتخاذ بهترین تصمیم از سوی مردم منجر شود.