شوک شورای رقابت به خریداران خودروهای مونتاژی؛ پایان امنیت قیمتی در پیش‌فروش‌ها

در حالی که طی سال‌های اخیر مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت به عنوان تنها سپر حمایتی خریداران در برابر جهش‌های ناگهانی قیمت خودرو شناخته می‌شد، حالا با تصمیم جدید این شورا، خریداران خودروهای مونتاژی (عمدتاً چینی) در برابر نوسانات ارزی کاملاً بی‌دفاع شده‌اند.

بیت‌ران: بر اساس مصوبه جلسه ۸۳۶ شورای رقابت (مورخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵)، خودروهای مونتاژی رسماً از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج شدند. این به معنای آن است که از این پس، مشتریانی که در طرح‌های پیش‌فروش شرکت می‌کنند، باید ریسک کامل جهش قیمت‌ها را تا زمان تحویل بپذیرند؛ حتی اگر بخش عمده‌ای از بهای خودرو را ماه‌ها قبل پرداخت کرده‌باشند.

 لغو یک‌جانبه حمایت از خریداران مونتاژی

شورای رقابت دلیل این تصمیم را «نوسانات شدید نرخ ارز» و «وابستگی بالای این خودروها به ارز» اعلام کرده است؛ استدلالی که عملاً تایید می‌کند صنعت مونتاژ ایران همچنان با بند ناف ارزی به خارج وصل است.

مصوبه ۴۷۳ چه بود و چه اهمیتی داشت؟

مصوبه ۴۷۳ که در مرداد ۱۴۰۰ به تصویب رسیده بود، قاعده‌ای منصفانه را در بازار خودرو حاکم می‌کرد: «هر بخشی از قیمت خودرو که توسط مشتری به‌صورت پیش‌پرداخت تسویه شده باشد، مشمول افزایش قیمت نمی‌شود.»

بیشتر بدانید: سخنگوی وزارت صمت تشریح کرد: از جنگ رمضان تا پشت‌پرده التهاب قیمت در بازار خودرو

به عنوان مثال، اگر خودرویی ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشت و خریدار ۲۰۰ میلیون تومان (معادل ۴۰ درصد) پیش‌پرداخت می‌کرد، چنانچه در زمان تحویل قیمت خودرو به ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسید، آن ۴۰ درصد اولیه با همان نرخ قبلی محاسبه می‌شد. این قانون اکنون برای خودروهای داخلی (نظیر محصولات ایران‌خودرو و سایپا) پابرجاست، اما از سفره خریداران خودروهای مونتاژی حذف شده‌است.

وقتی «ارزبری بالا» بهانه‌ای برای جریمه مشتری می‌شود

طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، خودروهای مونتاژی چینی به‌طور متوسط ۱۳ هزار دلار ارزبری دارند و این رقم در مدل‌های لوکس به ۲۸ هزار دلار نیز می‌رسد. منتقدان می‌پرسند: اگر پس از سال‌ها شعار «داخلی‌سازی»، وابستگی ارزی همچنان در این سطح است، چرا باید هزینه این عدم توسعه‌یافتگی را خریدار بپردازد؟

کارشناسان معتقدند انتقال مستقیم ریسک ارزی به مصرف‌کننده، ناعادلانه‌ترین راه برای مدیریت بحران است. در حالی که خودروسازان باید از طریق اصلاح ساختار تولید ریسک خود را مدیریت کنند، اکنون مردم قربانی سیاست‌های ناکارآمد شده‌اند؛ مردمی که نه در تعیین نرخ ارز نقشی دارند و نه در مدیریت صنعت خودرو.

تیر خلاص شورای رقابت به اعتماد مشتریان در بازار پیش‌فروش

خارج شدن مونتاژی‌ها از شمول این مصوبه، عملاً مفهوم «پیش‌فروش» را بی‌معنا می‌کند؛ چرا که خریدار هیچ تصویری از قیمت نهایی ندارد.

اکنون باید دید این تصمیم چه تأثیری بر بازار پیش‌فروش خواهد گذاشت؛ بازاری که پیش از این نیز به دلیل تأخیرهای طولانی در تحویل، تغییرات مکرر قیمت‌ها و نارضایتی گسترده مشتریان، بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود. با حذف این حمایت قانونی، احتمالاً شاهد کاهش تمایل مردم به مشارکت در طرح‌های پیش‌فروش و افزایش تنش میان خریداران و شرکت‌های مونتاژکار خواهیم بود.

منبع: مهر (با اصلاحات و تحلیل اختصاصی بیت‌ران)

در کانال آپارات بیت‌ران ببینید: