خودرو و بحران روز افزون در بازار؛ از شوک «جنگ تحمیلی سوم» تا ضرورت تغییر مدل فروش به اقساطی بلندمدت

صنعت خودرو این روزها در تلاطم عجیبی به سر می‌برد. از یک سو افزایش هزینه‌های تولید و آثار شرایط اقتصادی ناشی از «جنگ تحمیلی سوم»، خودروسازان را به سمت اصلاح قیمت‌ها سوق داده و از سوی دیگر، کاهش شدید قدرت خرید مردم، بازار را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده‌است. اما ریشه این مشکلات کجاست و چرا اصلاح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد؟

بیت‌ران: رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو، در تحلیل شرایط فعلی معتقد است که خودروسازان عملاً در بن‌بست هزینه‌ها قرار گرفته‌اند. وی تأکید می‌کند که با توجه به شرایط آثار جنگ تحمیلی سوم، تولیدکننده چاره‌ای جز اصلاح قیمت ندارد؛ چراکه در غیر این صورت، زنجیره تأمین مواد اولیه و قطعات با بحران جدی مواجه شده‌و تداوم تولید متوقف خواهد شد.

سلیمانی معتقد است برخلاف سال گذشته که قیمت‌ها پیش از اخذ مجوز اعلام می‌شد، در مرحله فعلی تمامی تأییدیه‌ها از نهادهای نظارتی دریافت شده‌و افزایش‌ها متناسب با نرخ تورم (در بازه ۳۰ تا ۴۹ درصد) اعمال شده‌است. او خاطرنشان می‌کند که وقتی تورم وجود دارد، ارزش پول ملی کاهش یافته‌و این لزوماً به معنای تغییر ماهیت کالا نیست، بلکه واکنشی به گرانی در کل زنجیره تولید است.

شکست سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق خودروسازی و کارشناس ارشد این حوزه، با نقد سیاست‌های فعلی دولت معتقد است که مداخله در قیمت‌گذاری تنها باعث ایجاد رانت شده‌است. وی می‌گوید: «دولت یا باید طبق یک برنامه منظم و قابل پیش‌بینی قیمت‌ها را اصلاح کند و یا به طور کلی از قیمت‌گذاری دستوری خارج شده و تنها بر کیفیت و رقابت نظارت کند.» به گفته مدنی، تجربه‌های قبلی نشان داده‌که سامانه‌های فروش و سیاست‌های دستوری نتوانسته‌اند بازار را کنترل کنند، بلکه تنها فاصله قیمت کارخانه و بازار را افزایش داده‌و سود را به جای تولیدکننده‌و مصرف‌کننده، به جیب واسطه‌ها و دلالان سرازیر کرده‌اند.

کاهش قدرت خرید و ضرورت فروش اقساطی ۷ ساله

یکی از نکات کلیدی که مدنی بر آن تأکید دارد، شکاف عمیق میان قیمت خودرو و توان مالی مردم است. او معتقد است که در شرایط فعلی، آزاد سازی قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن راهکارهای حمایتی، مصرف‌کننده واقعی را به کلی از بازار حذف می‌کند.
راهکار پیشنهادی او تغییر پارادایم فروش است: «در تمام دنیا خودروهای اقتصادی به صورت اقساطی فروخته‌می‌شوند. اقساط کوتاه‌مدت ۶ ماهه یا یک‌ساله دیگر جوابگوی هزینه‌های امروز نیست. دولت و خودروسازان باید به سمت طراحی مدل‌های فروش اقساطی ۳ ساله، ۵ ساله و حتی ۷ ساله بروند تا قدرت خرید به بازار بازگردد.»

زیان انباشته؛ مانع بزرگ توسعه و کیفیت

مدنی در بخش دیگری از تحلیل خود به زیان انباشته سنگین خودروسازان اشاره‌می‌کند که باعث شده حتی قطعه‌سازان از همکاری‌های جدید طفره‌بروند. او معتقد است اگر این مابه‌التفاوت قیمت کارخانه‌و بازار به جای دلالان، در اختیار خودروساز قرار می‌گرفت، امروز شاهد توسعه خطوط تولید، افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت بودیم. همچنین، وی به تفاوت نرخ محصولات ایران‌خودرو و سایپا اشاره‌کرد و گفت که قیمت پایین‌تر برخی محصولات ایران‌خودرو در دوره‌های قبل، باعث هجوم تقاضای کاذب و رانت‌جویی شده‌بود که اکنون با اصلاحات جدید، بازار به سمت تعادل حرکت می‌کند.

بازگشت ثبات به بازار خودرو نیازمند یک سازوکار منظم، شفاف و به دور از تأخیرهای چندماهه‌است. اگر دولت پیش از رسیدن خودروساز به نقطه فشار، قیمت‌ها را بر اساس هزینه تمام‌شده‌و سود منطقی تعیین کند، نه‌تنها تولید تداوم می‌یابد، بلکه با حذف رانت دلالان، می‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو دوباره در مسیر توسعه قرار گیرد.

منبع بازنویسی: ایرنا

بیشتر بدانید: نگاهی به تاریخ صنعت خودرو در ایران (قسمت پنجم) ژنرال‌های جاده مخصوص؛ چه کسانی صنعت خودرو را از آوار جنگ نجات دادند؟

در کانال آپارات بیت ران ببینید: