عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در نشست خبری اخیر خود از تغییرات بنیادین در سازوکارهای فروش خودروهای وارداتی خبر داد. بر اساس ضوابط جدید، هرگونه عرضه خودرو بدون موجودی واقعی در گمرکات و تأیید سازمان حمایت از مصرفکنندگان ممنوع است.
پایان دوران فروش خودروهای «بر روی کشتی»
بیتران: سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از بلاتکلیفی خریداران، اعلام کرد که فرآیند فروش خودروهای وارداتی اصلاح شده است. بر اساس این ضوابط:
– ممنوعیت فروش پیشازموجودی: عرضه خودروهایی که هنوز در مسیر هستند یا بر روی کشتی قرار دارند، دیگر مجاز نیست.
– الزام به اظهار گمرکی: فروشنده موظف است ابتدا خودرو را در گمرک موجود داشته باشد، آن را اظهار نموده و پس از تأیید سازمان حمایت، مجوز فروش را دریافت کند.
ضربالاجل تحویل خودرو و قیمت قطعی
زارعی در مورد بازه زمانی تحویل خودروها تصریح کرد که در صورت اخذ مجوز فروش، قیمت خودرو باید **قطعی** باشد. همچنین فاصله زمانی بین اعلام فروش تا تحویل نهایی خودرو نباید بیش از **۹۰ تا ۱۲۰ روز** باشد؛ روندی که به طور مستمر توسط وزارت صمت رصد خواهد شد.
در همین راستات، وی اشاره کرد که واردات خودرو به صورت CBU (خودروی کامل) طبق روال پیش میرود و تأمین ارز مورد نیاز بخش تولید در اولویت برنامههای دولت قرار دارد.
نظارت سختگیرانه بر کیفیت و زنجیره تولید
یکی از محورهای مهم اظهارات سخنگوی وزارت صمت، تغییر رویکرد در «تضمین کیفیت» بود. وی افزود:
– تضمین کیفیت در کل زنجیره: تضمین کیفیت دیگر تنها در یک مرحله نیست، بلکه در تمام مراحل تولید تعریف شده است.
– رهگیری قطعات: با تشکیل کمیتی متشکل از نمایندگیهای بخش خصوصی و تولیدکنندگان، هرگونه ایراد فنی در قطعات رهگیری شده و سازنده قطعه معیوب مشخص میگردد.
– تستهای آزمایشگاهی: هر خودرویی که موفق به گذراندن تستهای آزمایشگاهی نشود، تحت هیچ شرایطی مجوز پلاکگذاری دریافت نخواهد کرد.
نقد شدید شیوه فعلی قیمتگذاری خودرو؛ ابهام و ناکارآمدی
سخنگوی وزارت صمت با انتقاد تند از دستورالعمل فعلی قیمتگذاری خودرو، آن را «مبهم و ناکارآمد» خواند و افزود:
«ما معتقدیم بخشی از هیجانات قیمتی بازار ناشی از نبود شفافیت در دستورالعمل فعلی است. شورای رقابت میتوانست آییننامه مستقلی تدوین کند یا قیمتگذاری را مشمول شیوهنامه تثبیت قیمت قرار دهد.»
وی همچنین درباره استفاده از صورتهای مالی به عنوان معیار قیمتگذاری اظهار داشت:
«صورتهای مالی لزوماً معیار دقیقی برای قیمتگذاری نیستند؛ چرا که احتمال تعارض منافع در هزینههای قطعات وجود دارد و تغییرات در این جداول میتواند بر قیمت نهایی و حتی کیفیت محصول اثر بگذارد.»
هشدار درباره افزایش قیمتهای غیرقانونی
زارعی تأکید کرد که هرگونه افزایش قیمت باید با مجوز سازمان حمایت باشد. وی هشدار داد هر شرکتی که بدون تأیید سازمان حمایت اقدام به افزایش قیمت کند، تخلف کرده و پرونده تعزیراتی برای آن تشکیل خواهد شد. در همین راستا، وی به تشکیل پرونده برای شرکت مدیران خودرو به دلیل افزایش قیمت خارج از چارچوب سازمان حمایت اشاره کرد.
منبع: ایرنا
