در روزهای اخیر، بحث «اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو» در فضای صنعتی ایران داغ شده است. اما در پشت پرده این گفتگوهای رسمی، یک پارادوکس عمیق وجود دارد: در حالی که مقامات دولتی از اصلاح قیمتها سخن میگویند، نهادهای نظارتی در هزارتوی صورتهای مالی خودروسازان سرگرداناند. حقیقت این است که قیمت نهایی خودرو نه در خط تولید، بلکه در لایههای پنهان «زنجیره تأمین» تعیین میشود؛ جایی که نظارت عملاً غیرممکن است.
قیمتگذاری خودرو؛ مأموریت غیرممکن در ۳۰ روز
بیتران: طبق دستورالعمل شورای رقابت، سازمان حمایت تنها ۳۰ روز فرصت دارد تا اسناد مالی پیچیده خودروسازان را بررسی کند. در استانداردهای حسابرسی صنعتی، این بازه زمانی بیشتر به یک «شوخی» شباهت دارد تا یک بازرسی دقیق.
وقتی با مجموعههایی روبرو هستیم که هزاران میلیارد تومان گردش مالی و صدها قرارداد تودرتو دارند، بازرسی در ۳۰ روز به معنای عقبنشینی ناظر است. نتیجه این میشود که سازمان حمایت به جای «کشف قیمت واقعی»، تنها به «تأیید ادعاهای خودروساز» میپردازد و هر فاکتوری که توسط شرکت ارائه شود، بدون چالش پذیرفته میشود.
انحصار پنهان؛ سود در لایههای زیرین زنجیره تأمین
پرسش استراتژیک اینجاست: آیا ما واقعاً به بهای تمامشده واقعی قطعات دسترسی داریم؟
خودروسازان شبکهای از تأمینکنندگان وابسته دارند که در بسیاری از موارد، خریدار و فروشنده قطعه، زیرمجموعه یک هلدینگ واحد هستند. در این ساختار انحصاری، قیمت قطعات را بهصورت تصنعی بالا نگه میدارند تا سود را نه در شرکت مادر (که تحت نظارت است)، بلکه در لایههای پایینتر زنجیره تأمین (که از نظارت مستقیم مصوناند) انباشته کنند.
بیشتر بدانید: شاهین فیس لیفت با موتور جدید معرفی شد؛ مشخصات سایپا SP1 FL
در واقع، سازمان حمایت در برابر دیوار بلند شرکتهای قطعهساز متوقف میشود و نمیتواند تشخیص دهد که آیا بهای تمامشده اعلامی ناشی از بهرهوری پایین است یا نتیجه یک توافق درونگروهی برای انتقال سود.
تضاد نهادی؛ سیگنالهای متناقض به بازار
از سوی دیگر، نبود هماهنگی میان شورای رقابت، وزارت صمت و سازمان حمایت، نشان میدهد که هنوز مدل واحدی برای مدیریت قیمتها وجود ندارد. این ابهام، سیگنال منفی بزرگی به بازار مخابره میکند؛ بازاری که تشنه ثبات است اما هر روز با یک «دستورالعمل جدید» یا «مدل در دست بررسی» روبرو میشود.
اصلاح قیمتگذاری خودرو بدون «حسابگری عملیاتی» در زنجیره تأمین، هیچ نتیجهای نخواهد داشت. تا زمانی که نهاد ناظر ابزار ورود به جزئیات قراردادهای خرید قطعات و بررسی بهای تمامشده در مبدأ را نداشته باشد، هر مدلی که طراحی شود، بر پایه اطلاعات مهندسیشده توسط ذینفعان خواهد بود.
چالش اصلی صنعت خودرو در ایران، فرمولهای ریاضی نیست، بلکه «انحصار در لایههای پنهان» است. تا زمانی که این تابو شکسته نشود، اصلاح قیمتگذاری تنها به معنای توزیع رانت یا انتقال فشار مالی از خودروساز به جیب مصرفکننده خواهد بود.
منبع بازنویسی: تسنیم
