سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر حمایت از حقوق مصرفکنندگان اعلام کرد: مصوبه جدید شورای رقابت، به هیچ عنوان شامل قراردادهای گذشته نیست و خریداران قبلی نباید نگران افزایش قیمت بر روی پیشپرداختهای خود باشند.
بیتران: در روزهای اخیر تغییر در یک مصوبه قدیمی (مصوبه ۴۷۳) توسط شورای رقابت، موجی از نگرانی را در میان خریداران خودروهای مونتاژی ایجاد کرده بود. اما تازهترین اظهارات سخنگوی وزارت صمت، آبی بر آتش این ابهامات ریخت.
ماجرای مصوبه ۴۷۳ در مصوبه جدید شورای رقابت
طبق مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت که در سال ۱۴۰۰ تصویب شدهبود، بخشی از بهای خودرو که مشتری در زمان ثبتنام به عنوان «پیشپرداخت» واریز میکرد، از هرگونه افزایش قیمت در آینده مصون میماند. به زبان ساده، اگر مشتری ۵۰ درصد قیمت را پرداخت کردهبود، آن ۵۰ درصد قطعی بود و تورم قیمت خودرو فقط به نیمی از مبلغ (باقیمانده) تعلق میگرفت.
بیشتر بدانید: شوک شورای رقابت به خریداران خودروهای مونتاژی؛ پایان امنیت قیمتی در پیشفروشها
اما در جلسه ۸۳۶ شورای رقابت، این قاعده برای خودروهای مونتاژی تغییر کرد. شورا با استناد به نوسانات شدید نرخ ارز و وابستگی بالای قطعات این خودروها به واردات، اعلام کرد که مصوبه قبلی دیگر در مورد محصولات مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.
وزارت صمت: با تضییع حق خریداران قبلی مخالفیم
در حالی که برخی خودروسازان تصور میکردند با این اصلاحیه میتوانند بر روی مبالغ واریز شده قبلی هم افزایش قیمت اعمال کنند، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، با صراحت این موضوع را رد کرد.
او با تأکید بر اینکه «عطف به ماسبق» در قانون جایی ندارد، گفت: «این مصوبه تنها برای قراردادهای آتی (از تاریخ ابلاغ به بعد) اجرا خواهد شد. متقاضیان جدید پیش از ثبتنام، با آگاهی از شرایط جدید ریسک افزایش قیمت را میپذیرند، اما تغییر قوانین برای کسانی که قبلاً با شرایط دیگری قرارداد بستهاند، مصداق بارز اجحاف به حقوق مصرفکنندهاست.»
پایان نگرانی خریداران؛ مونتاژکاران ملزم به رعایت تعهدات
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از رایزنی با نماینده حقوقی شورای رقابت خبر داد. وی تأکید کرد: «در جلسات تکمیلی صراحتاً اعلام شد که این تغییر رویه شامل قراردادهای گذشته نیست. خودروسازان مونتاژی موظف هستند طبق تعهدات پیشین، خودروها را به خریداران تحویل دهند. آنها اجازه ندارند بر روی مبالغی که پیشتر دریافت کردهاند، مابهتفاوت قیمت ارز یا تورم را محاسبه کنند.»
بنابراین، خریدارانی که پیش از تاریخ ابلاغ مصوبه جدید اقدام به واریز وجه کردهاند، همچنان تحت حمایت مصوبه قبلی هستند. قیمت بخشِ پیشپرداخت شده برای آنها ثابت باقی خواهد ماند.
منبع بازنویسی: روزنامه ایران / ایرنا
