واردات خودرو به مناطق آزاد برای افراد حقیقی ممنوع شد. تا پیش از این همه افراد حقیقی واجد شرایط امکان واردات خودرو و دریافت پلاک منطقه آزاد را داشتند. اما حالا قرار است شرکتهایی مورد تایید این کار را انجام دهند. موضوعی که میتواند زمینه ساز شکلگیری یک رانت جدید و افزایش قیمت خودرو در این مناطق شود.
بیتران، مجتبی اسماعیلی: با خبر برداشته شدن محدودیت حجم موتور و امکان دریافت پلاک ملی و همچنین تردد بین استانی خودروهای مناطق آزاد موجی از خوشحالی بین مردم ایجاد شد. اما حالا خبر تلخ ممنوعیت واردات خودرو به مناطق آزاد برای افراد حقیقی نه تنها این خوشحالی را از بین برد بلکه حالا امکان ایجاد رانت برای شرکتهای مورد اعتماد جهت واردات این دست خودروها فراهم شدهاست که میتواند به افزایش قیمت خودرو در این مناطق منجر شود.
بیشتر بدانید: تردد خودروهای مناطق آزاد همجوار متوقف شد؛ نقش ایرانخودرو چیست؟
جزییات ممنوعیت واردات خودرو به مناطق آزاد برای افراد حقیقی
مهدی کاظمیان، سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی روز پنجشنبه ۲۵ تیر در گفت و گو با ایران اعلام کرد: “از ابتدای شهریور ۱۴۰۵، ثبت و پلاکگذاری خودروهای وارداتی به نام اشخاص حقیقی متوقف میشود و از این پس تمام مراحل واردات، ترخیص و شمارهگذاری تنها از طریق شرکتهای دارای مجوز سازمان منطقه آزاد انجام خواهد شد.”
تصمیمی که واردات، ترخیص و شمارهگذاری خودرو را فقط از مسیر شرکتهای دارای مجوز ممکن میکند و این موضوع تنها به منطقه آزاد انزلی محدود نیست، بلکه همه مناطق آزاد کشور را دربرمیگیرد. این موضوع مطابق ابلاغیه رسمی پلیس راهور کشور اتفاق میافتد.
کاظمیان در این زمینه تصریح کرد: “جزئیات این موضوع را باید از پلیس راهور فراجا پرسید. آنچه به ما ابلاغ شده، این است که واردات خودرو باید در چارچوب شرکتهای دارای مجوز انجام شود و برای خودروها نیز کاردکس صادر شود تا همه مراحل بهصورت رسمی و تحت نظارت انجام گیرد. در یک سال و چند ماه گذشته، واردات از طریق اشخاص نیز انجام میشد و اتفاقاً این روند به رونق بازار کمک کردهبود. از نگاه ما، ادامه همان مسیر مطلوب بود، اما در نهایت ملاک شمارهگذاری، ضوابط و نظر پلیس راهور است و آنها تصمیم گرفتند این موضوع صرفاً از طریق شرکتها انجام شود.”
آیا پلیس راهور میتواند هویت واردکنندگان خودرو را تعیین کند؟
حالا موضوع اینجاست که آیا پلیس راهور میتواند هویت وارد کنندگان را تعیین کند؟ مطابق قوانین و رویه های موجود پلیس راهور بر اساس اسناد رسمی گمرک، هویت مالک را تأیید و از صحت مدارک برای صدور کارت شناسنامه و پلاک اطمینان حاصل میکند. به عبارت دیگر در «قانونمند کردن تردد» در فضای شهری، بر اساس مدارک موجود، تعیین تکلیف میکند و نقش وی بعد از ترخیص خودرو است.
اما حالا میبینیم که شرط پلاک کردن خودروهای مناطق آزاد را واردات از طریق شرکت ها قرار دادهاست. شاید قوانینی وجود داشته باشند که اختیار تعیین هویت وارد کنندگان خودرو را نیز به پلیس راهور سپردهباشد. یا شاید شبهاتی در قوانین وجود دارد که پلیس راهور آن را به نفع خود تفسیر کردهباشد.
موضوع محدود شدن واردات به شرکتهای دارای مجوز از یک سو میتواند فرآیند واردات را قانونمندتر کند. مسئولیت خدمات پس از فروش، ضمانت خودروها و پاسخگویی شرکتها نیز شفافتر خواهد شد و احتمال بروز مشکلات حقوقی برای خریداران کاهش پیدا میکند.
اما از سوی دیگر واگذاری فرآیند واردات به چند شرکت خاص، میتواند باعث کاهش رقابت و ایجاد انحصار شود که بازار را محدود کردهو باعث افزایش قیمتها میشود. موضوعی که در واردات خودروهای پلاک ملی نیز شاهد آن هستیم.
