سازمان حمایت دقیقاً مثل سازمان ملل است. فقط هشدار میدهد، جلسه میگذارد، بیانیه صادر میکند اما وقتی نوبت عمل میرسد، ناگهان همهچیز در حد یک «نگرانی عمیق» باقی میماند. صحبت از سازمان حمایت است. نهادی که علیرغم تواناییهای قانونی که دارد، سالهاست در برابر خودروسازان فقط نقش یک «ناظر» را بازی میکند. هر بار که بازار خودرو بههم میریزد، این سازمان با صدای بلند هشدار میدهد و با صدای آهسته هیچ کاری نمیکند. نتیجه؟ خودروسازان میتازند، مردم میسوزند، و سازمان حمایت همچنان در حال ابراز نگرانی است!
بیتران، مانی حدادی: بازار خودرو ایران سالهاست با یک چرخه تکراری، ظاهراً مدیریت میشود. خودروساز قیمت را افزایش میدهد، بازار ملتهب میشود، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اطلاعیه صادر میکند، از «بررسی»، «اخطار»، «تشکیل پرونده» یا «برخورد قانونی» خبر میدهد و چند هفته بعد، همان داستان دوباره تکرار میشود. این چرخه آنقدر تکرار شده که امروز شاید کمتر مصرفکنندهای باشد که با شنیدن عبارت «سازمان حمایت به خودروسازان هشدار داد» انتظار تغییر جدی در بازار را داشته باشد.
البته منصفانه باید گفت که صدور هشدار، بهخودیخود نشانه بیعملی یک دستگاه نیست. بسیاری از پروندهها به سازمان تعزیرات ارجاع شدهاند و سازمان حمایت نیز در چارچوب اختیارات قانونی خود اقداماتی انجام داده است. اما پرسش اصلی جای دیگری است. اگر هشدارها و اخطارها اثر بازدارنده دارند، چرا همان تخلف یا همان اختلاف، بارها و بارها تکرار میشود؟
سازمان حمایت؛ تماشاگر مجازی یا بازیگر اصلی؟
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در موقعیتی دشوار قرار دارد. از یک سو، قانون این سازمان را موظف به حمایت از حقوق مصرفکننده کرده و از سوی دیگر، همین سازمان در فرآیند بررسی هزینههای تولید و پیشنهاد قیمت نیز نقش دارد. این دو نقش همیشه همسو نیستند. وقتی یک نهاد هم باید از مصرفکننده حمایت کند و هم هزینههای تولیدکننده را مبنای قیمتگذاری قرار دهد، طبیعی است که همواره در معرض انتقاد قرار بگیرد. با این حال، انتقاد اصلی متوجه یک موضوع مشخص است. اثرگذاری.
در سالهای گذشته، بارها عبارتهایی مانند «افزایش قیمت فاقد وجاهت قانونی است»، «پرونده تشکیل میشود»، «گرانفروشی است» یا «موضوع به تعزیرات ارسال شد» در اخبار دیده شده است. اما افکار عمومی معمولاً از سرنوشت نهایی این پروندهها اطلاع چندانی پیدا نمیکند.
بیشتر بدانید: افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو در کارخانه؛ تارا از کرولا گرانتر شد!
چند پرونده به محکومیت منجر شد؟ چه میزان جریمه وصول شد؟ آیا مصرفکنندگان خسارت دریافت کردند؟ آیا همان تخلف دوباره تکرار شد؟ اینها سوالاتی هستند که پاسخ شفافی برای آنها کمتر در دسترس افکار عمومی قرار گرفته است.
واقعیت این است که امروز بازار خودرو چندین نهاد تصمیمگیر دارد. وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات، هیئت دولت و در گاهی اوقات هم مجلس. همین تعدد مراکز تصمیمگیری باعث شده مسئولیتها نیز پراکنده شود. اگر قیمت بالا برود، خودروساز میگوید سازمان حمایت هزینهها را تأیید کرده است. سازمان حمایت میگوید قیمت نهایی را شورای رقابت یا مراجع دیگر تعیین میکنند. وزارت صمت هم از ضرورت حفظ تولید حرف میزند. شورای رقابت روی فرمول پرحاشیه قیمتگذاری تأکید میکند. در نهایت، مصرفکننده با همان نتیجه نهایی همیشه تلخ روبهرو میشود. خودرویی که نمیداند چرا گرانتر شده؟
یکی دیگر از ابهامهای جدی این ماجرا، اساساً مفهوم «حمایت» است. اگر حمایت از تولید به معنای فراهم کردن شرایط سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید، توسعه فناوری و ایجاد رقابت باشد، کمتر کسی با آن مخالفت میکند. اما اگر حمایت از تولید صرفاً به معنای پذیرش افزایش قیمت بدون اصلاح ساختار باشد، طبیعی است که مصرفکننده این احساس را دارد که هزینه ناکارآمدی را او دارد پرداخت میکند.
بحث قیمت نیست، بحث اعتماد است
اصلاً راستش را بخواهید بهانه نوشتن این مطلب، خبری بود که همین چند روز پیش با تیتر «هشدار سازمان حمایت به قیمتگذاری غیرقانونی مدیرانخودرو» منتشر شد. این عنوانی جدید برای یک موضوع قدیمی بود.
شاید بزرگترین سرمایهای که بازار خودرو از دست داده، اعتماد عمومی باشد. وقتی خریدار یک خودرو بارها خبر «هشدار»، «اخطار» یا «برخورد قانونی» را میشنود، اما در زندگی روزمره خود تغییر محسوسی احساس نمیکند، به تدریج نسبت به اثربخشی نهادهای نظارتی بدبین میشود. بازسازی این اعتماد، صرفاً با صدور اطلاعیه ممکن نیست.
بیشتر بدانید: هزینه واردات قطعات موتورسیکلت از ۷۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش یافت
بیشتر بدانید: افزایش قیمت محصولات سایپا از اول مرداد
شفافیت درباره نتایج پروندهها، انتشار گزارش عملکرد، اعلام میزان جریمهها، اطلاعرسانی درباره احکام قطعی و پاسخگویی مستمر میتواند بیش از دهها اطلاعیه هشدارآمیز، اعتماد عمومی را تقویت کند. بیپرده بگوییم، این وسط سازمان حمایت برای افزایش اعتماد عمومی نیاز دارد بیش از آنکه با «هشدارهای جدید» شناخته شود، با «نتایج قابل اندازهگیری» شناخته شود.
سوال ما و خیلی دیگر از خریداران خودرو دیگر این نیست که «آیا هشدار صادر شده است یا نه؟». ما انتظار داریم بعد از این هشدارها بدانیم دقیقاً چه اتفاقی میافتد؟
