با توجه به «تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور»، «تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز»، «وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز» و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»
بیتران– مانی حدادی: این متنی بود که چند روز پیش روی خروجی پایگاه اینترتی مرکز ملی رقابت یا همان شورای رقابت قرار گرفت. حالا داستان از چه قرار است؟ میخواهیم همهچیز را مو به مو بررسی کنیم.
مصوبه ۴۷۳ دقیقاً چه میگوید؟
در تاریخ ۱۱ مردادماه سال ۱۴۰۰، شورای رقابت در جلسه ۴۷۳ خود تصمیم سرنوشتسازی را درباره نحوه قیمتگذاری خودروهای پیشفروش شده اتخاذ کرد. این مصوبه که با هدف برقراری عدالت در قراردادهای خودرویی تنظیم شده، شامل یک نکته کلیدی برای خریداران است.
طبق این مصوبه، اگر مراجع قانونی با پیشفروش خودروهای انحصاری موافقت کنند، مبلغی که مشتری در زمان ثبتنام به عنوان «پیشپرداخت» واریز میکند، در واقع به معنای خرید درصدی از خودرو است.
به زبان سادهتر:
– اگر شما در زمان ثبتنام، ۵۰ درصد از قیمت روز کارخانه را پرداخت کرده باشید، یعنی مالک ۵۰ درصد آن خودرو شدهاید.
– این ۵۰ درصد، مشمول هیچگونه افزایش قیمت یا تورم احتمالی در آینده نخواهد شد.
خلاصه که این مصوبه میگوید در پیشفروش خودرو، تورم لحاظ نمیشود. اگر قیمتها دستخوش تغییر شدند، مشتریان نباید مابهتفاوت نرخ قبلی و جدید را پرداخت کنند.
حالا مصوبه ۸۳۶ چه میگوید؟
هشتم اردیبهشت سال جاری (۱۴۰۵) طی جلسه هشتصد و سی و ششم شورای رقابت، با موضوع بررسی اصلاحات مصوبه ۴۷۳، اعلام شد که با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.
این یعنی ماجرای حمایت از مشتریان در برابر افزایش قیمتها، منتفی شده است.
بیشتر بدانید: ابهامزدایی از قیمت خودروهای مونتاژی؛ مصوبه جدید شورای رقابت «عطف به ماسبق» نمیشود
تَرَک خوردن «سپر تورمی»؛ به نفع تولیدکننده یا مصرفکننده؟
تصمیم اخیر شورای رقابت مبنی بر خروج خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳ (از طریق ابلاغ اصلاحیه ۸۳۶ در اردیبهشت ۱۴۰۵)، نمایانگر یک چرخش پارادایمی در سیاستگذاری قیمتگذاری دستوری و مدیریت ریسک در صنعت خودروی ایران است. از منظر اقتصادسنجی و تحلیل بازار، این اقدام به معنای انتقال مستقیم «ریسک نوسانات نرخ ارز و تورم تولید» از ترازنامه بنگاههای تولیدی به سبد دارایی مصرفکنندگان نهایی است.
مصوبه ۴۷۳ در ذات خود یک ابزار «پوشش ریسک تورمی» برای خریداران بود. پدیدهای که اغلب از آن به اسم سپر تورمی یاد میشود. زمانی که مصرفکننده، به عنوان مثال، ۵۰درصد از بهای یک خودرو را پیشپرداخت میکرد، در واقع یک قرارداد سلف منعقد میکرد که نیمی از ارزش دارایی را در برابر تورم واکسینه میکرد. مشکل این مدل در اقتصاد کلانِ تورمی، آن بود که خودروساز هیچ ابزار متقابلی برای پوشش ریسک هزینههای آتی خود نداشت و نقدینگی جذب شده به سرعت ارزش واقعی خود را از دست میداد.
بیشتر بدانید: شوک شورای رقابت به خریداران خودروهای مونتاژی؛ پایان امنیت قیمتی در پیشفروشها
در مصوبه اخیر شورای رقابت تاکید شده که دستورالعمل جدید برای خودروهای مونتاژی است و خودروهای تولید داخل عملاً به منوال قبل پیشفروش میشوند. دلیل تمرکز مصوبه جدید بر خودروهای مونتاژی، تفاوت فاحش در ساختار بهای تمامشده آنهاست. در حالی که خودروسازان داخلی بخش عمدهای از زنجیره تامین خود را با ریال مدیریت میکنند، وابستگی ارزی مونتاژکاران چیزی بین ۶۰ تا ۸۰درصد است.
رویایی که شاید تبدیل به کابوس شود
این آرزوی چندین و چندساله مونتاژکاران بود. آرزویی بر مبنای بازارهای آزاد و اقتصادهای مترقی. شاید تا این لحظه فقط نیمی از این آرزو رنگ واقعیت به خود گرفته. نیم دیگر هنوز مبهم و ترسناک است.
شاید با این تصمیم شورای رقابت، مونتاژکاران حالا از حاشیه امنیت اقتصادی بالاتری برخوردار شوند. آنها میتوانند بهای تمامشده را در لحظه تحویل با مشتری تسویه کنند. اما این سکه روی دیگری هم دارد؛ خطر بحران تقاضا. درواقع خریدارانی که توان پرداخت مبالغ نامشخص آتی را ندارند، تقاضای خود را به سگمنت خودروهای داخلی (تولیدات ایرانخودرو و سایپا) منتقل میکنند. این شیفت تقاضا میتواند منجر به افزایش فشار تورمی و حباب قیمتی در بازار خودروهای داخلی شود.
احتمالاً مونتاژکاران هنوز متوجه نشدهاند که بر اساس مصوبه جدید شورا، مصرفکننده نهایی و واقعی که هیچ ابزاری برای پوشش ریسک ارزی ندارد، نه فقط سپر تورمی از دستانش میافتد بلکه حالا خودش بلاگردان نوسانات اقتصاد کلان میشود. از طرفی دیگر با توجه به چسبندگی دستمزدها در برابر تورم (با چسبندگی قیمتها اشتباه نکنید) و نامشخص بودن قیمت نهایی یک خودرو، طبقه متوسط به آرامی و البته با خون جگر از بازار خودروهای مونتاژی خارج میشود. این یعنی شاید تولیدکننده محصولش را قیمت خوبی بفروشد، ولی در حقیقت مشتری نیست که آن را بخرد.
واکنش بازار چه خواهد بود؟
بازار خودروهای مونتاژی از یک بازار «تقاضا-محورِ سفتهبازانه» به یک بازار «عرضه-محورِ مصرفی» تغییر فاز خواهد داد. با حذف جذابیت پیشخرید، تقاضای کاذب فروکش کرده و انتظار میرود همگرایی بیشتری بین قیمت کارخانه (در زمان تحویل) و قیمت بازار آزاد شکل بگیرد. این بازار در آینده به شدت نسبت به اخبار ارزی حساستر (Volatile) خواهد شد.
مشتریان چه خواهند کرد؟
یک حساب و کتاب منطقی و تجربی میگوید که مصرفکنندگان احتمالاً طی یکی دو طرح فروش بعدی (مثلاً شاید طی ۳ ماه آینده) تمایلی برای ورود به پیشفروش خودرو نداشته باشند.
سرمایههای خرد از طرحهای مونتاژکاران خارج شده و به سمت بازارهای موازی، خرید خودروهای دستدوم باکیفیت (در بازار نقدی) یا خودروهای داخلی (که همچنان درگیر قیمتگذاری دستوری سفتوسختتری هستند) حرکت میکند.
دو کلام حرف حساب با خریداران
با توجه به شرایط فعلی کشور و اتخاذ اینچنین تصمیمها، اکیداً به مشتریان توصیه میکنیم تا از ورود به طرحهای پیشفروش با هدف سرمایهگذاری «کوتاهمدت» اجتناب کنند. چراکه حاشیه سود بازار توانی برای جبران خواب سرمایه را نخواهد داشت.
پیش از این مصوبه، با آن همه بگیر و ببند و هشدارهای قضایی، انتهای داستان تحویل سروقت خودروهای مونتاژی هیچوقت شیرین نبود. فکرش را بکنید با توجه به اینکه قرار است قیمت نهایی بر اساس زمان تحویل مشخص میشود، مونتاژکار ممکن است انگیزه کمتری برای تسریع در تولید و تحویل داشته باشد. البته گفتیم، ممکن است.
و بهعنوان یک توصیه حیاتی، در این شرایط هرگز سراغ فروش داراییهای بنیادی (مثل مسکن یا طلا) برای پیشپرداخت خودرو نروید. چون در زمان تحویل ممکن است با یک تنش قیمتی دیگر توان تکمیل وجه وجود نداشته باشد و اصل سرمایه هم دچار استهلاک شود.
